أجاز مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 02 يناير 2020 مشروع مرسوم يعدل ويكمل ترتيبات المشروع رقم 127/2017 المنشئ للمكتب. ويهدف التعديل إلى تحيين الإطار القانوني من خلال دمج المقتضيات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمراسيم المطبقة له، كما يهدف لإلغاء المرسوم 013 مكرر/2016 -سيئ الذكر- والذي تضمن خروقات قانونية تستوجب التصحيح ..
في حين تضمن المرسوم الجديد النص على إنشاء صندوق مساهمة لدعم قدرات أجهزة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما نص على ترتيبات انتقالية ستمكن ملاك السيارات المصادرة بمقتضى المرسوم الذي تم إلغاؤه باستعادتها بالاتفاق مع إدارة المكتب.