جاء في نص خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني المجيد ما نصه:".... وفي هذا الصدد أعلنا حربا شاملة، على الفساد، وشتى أشكال تبديد الموارد العمومية، فطورنا خرائط المخاطر المحاسبية، وراجعنا الإطار القانوني المنظم لمحكمة الحسابات، وألحقنا المفتشية العامة للدولة، برئاسة الجمهورية، ورفدناها بالموارد المادية، والبشرية الضرورية، وكثفنا عمل سائر أجهزة الرقابة والتفتيش.
وقد جرى كل هذا في ظل إصرار منا قوي، على عصرنة الإدارة، وتقريبها من المواطن، إذ تعمل اليوم كل القطاعات الوزارية، والمرافق العمومية الخدمية، على وضع الآليات، والتدابير التنظيمية، التي من شأنها مساعدة المواطن على إجراء معاملاته بيسر، وسرعة، والحصول عند المراجعة، على ما يحتاجه من إصغاء، وإرشاد."